شورای اقتصاد جایگزین ستاد اقتصادی دولت می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۷۱۶۵
آیت الله رئیسی در حکم انتصاب رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه، بر «فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد» تاکید کرد تا با احیای این شورا با محوریت سازمان برنامه، هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی افزایش یافته تا بدین ترتیب ضمانت اجرایی سیاست‌های اقتصادی و شانس موفقیت آنها افزایش یابد.
به گزارش ایران اکونومیست، آیت الله رئیسی در حکمی، انتصاب داود منظور را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای اقتصادی دولت شامل نفرات اقتصادی دولت است که با محوریت سازمان برنامه و بودجه، مهمترین برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت در آن اتخاذ می‌شود و نقش مهمی در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها دارد. با این حال از چند سال گذشته به این سو، این شورا به حاشیه رفته و وظایف و اختیارات آن به قوای دیگر منتقل شده است. این اتفاق به ویژه پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ رخ داد. پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷، دولت وقت با تشکیل ستاد اقتصادی، بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی را در آن ستاد اتخاذ کرد. ستاد اقتصادی که به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول برگزار می‌شد، در آن دوره تصمیمات مهمی از جمله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اتخاذ کرد. این تصمیمات در حالی در ستاد اقتصادی دولت اتخاذ شد که اکثر اعضای شورای اقتصاد، مخالف چنین تصمیمی بودند.
روند انزوای شورای اقتصادی دولت پس از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کامل شد به طوری که پس از آن، جلسات این شورا به ندرت تشکیل شده و تصمیمات مهمی هم در آن اتخاذ نمی شد. با تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بخشی از اختیارات دولت و به طور خاص شورای اقتصاد، به قوای دیگر منتقل شد که برخلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است. همین موارد باعث شد شورای اقتصادی دولت کاملا به حاشیه رفته و ناهماهنگی در بدنه اقتصادی دولت افزایش یابد.
از همین رو آیت الله رئیسی با در نظر گرفتن همین مسئله، احیای شورای اقتصاد را از مهمترین مطالبات خود از رئیس جدید سازمان برنامه قرار داده تا از این طریق، هماهنگی تیم اقتصادی دولت بیشتر شده و سیاست‌های اقتصادی با قدرت بیشتری اجرا شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، شورای اقتصاد ، آیت‌الله رئیسی ، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد آیت الله رئیسی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سازمان برنامه و بودجه سیاست های اقتصادی آیت الله رئیسی ستاد اقتصادی اقتصادی دولت شورای اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۷۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟